في خطوة أولى بعد دورة مطولة من التشديد النقدي، أعلن البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، مما يشير إلى تحول في السياسة النقدية تجاه التيسير. هذا القرار يحمل تأثيرات واسعة على الاقتصاد المحلي، خاصة في سوق الذهب، حيث يرتبط بشكل وثيق بتحركات أسعار الفائدة العالمية والمحلية، مما يعد فرصة واعدة للمستثمرين.
كيف يؤثر خفض الفائدة على سوق الذهب المحلي؟
خفض أسعار الفائدة يغير توجهات المدخرين والمستثمرين بشكل واضح، خاصة مع تراجع العائدات على أدوات الادخار البنكية. الذهب يُنظر إليه الآن كبديل آمن ومغري لحفظ القيمة. هذا التغير المتوقع يسهم في تعزيز الإقبال على شراء الذهب محليًّا، ويزيد من تماسك أسعاره بمستويات مرتفعة، حتى وسط الاضطرابات الاقتصادية.
الارتباط بين سعر الجنيه وأسعار الذهب
قد يؤدي هذا القرار إلى تراجع الطلب على أدوات الدين الحكومية المقومة بالجنيه المصري، ما يزيد من احتمالات ضعف العملة المحلية. نظرًا لتقييم الذهب بالدولار عالميًا، فإن أي تراجع في قيمة الجنيه يؤدي إلى ارتفاع مباشر في أسعار الذهب داخل السوق المصري، بغض النظر عن استقرار الأسعار العالمية.