في اجتماع حكومي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن التوجّه لوزارة المالية للبدء في سداد مستحقات الفلاحين المتعلقة بتوريد القطن، بمجموع 3 مليارات جنيه. يهدف هذا القرار لحل أزمة مستحقات نحو 300 ألف قنطار تم توريدها، ما يبرز التزام الحكومة تجاه دعم القطاع الزراعي وضمان حقوق المزارعين.
خطوات الحكومة لدعم قطاع القطن
أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي إلى وجود شكاوى من المزارعين حول تأخر سداد مستحقاتهم. أوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة عملت بشكل عاجل لتلبية احتياجات الفلاحين، مقدمًا تفاصيل دقيقة عن النتائج. فقد تم إنتاج حوالي 1.45 مليون قنطار من القطن، بينما تغطي هذه الخطوة المالية تسديد مستحقات مليوني قنطار، ما يمثل تقدماً كبيراً.
حل أزمة مستحقات القطن
أفاد رئيس مجلس الوزراء أن التنسيق جارٍ بين وزارة المالية وجهات أخرى لحل بعض المشكلات المتعلقة بـ150 ألف قنطار المتبقية. يُظهر هذا الاهتمام استجابة فورية لشكاوى المزارعين، مع العمل السريع على إنهاء كافة الجوانب التقنية والإدارية التي قد تعيق السداد.
أرقام وإحصائيات تعزز الشفافية
لتوضيح المزيد من التفاصيل: