في خطوة تعكس مرونة السياسة النقدية المصرية وسط التحديات الاقتصادية، أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة، ليصل عائد الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26%. جاء هذا القرار مدفوعًا باستقرار النمو الاقتصادي العالمي نسبيًا رغم التحديات، وانخفاض معدلات التضخم محليًا، مما هيأ الظروف لبدء دورة تيسير نقدي داعمة للاقتصاد.
أسباب خفض أسعار الفائدة
وجاء خفض أسعار الفائدة في ظل حالة من عدم اليقين العالمي بشأن النمو والتضخم. فقد أثرت التوترات في التجارة الدولية سلبًا على التوقعات الاقتصادية نتيجة مشكلات سلاسل التوريد وانخفاض الطلب. كما أدى انخفاض أسعار النفط وتقلب أسعار السلع الزراعية إلى زيادة الضغوط على الاقتصادات العالمية.
مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2025
على المستوى المحلي، شهد الاقتصاد المصري استمرارًا في التعافي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوزت معدلات النمو 4.3% مدعومة بقطاعات رئيسية كالصناعات التحويلية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، ما زال الاقتصاد يعمل دون طاقته الإنتاجية الكاملة، لكن التوقعات تشير إلى تحقيق ذلك بنهاية السنة المالية 2025/2026.
انخفاض معدلات التضخم
شهد الربع الأول من العام انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم، حيث تراجع التضخم العام إلى 13.6% والأساسي إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. ويرجع ذلك إلى تراجع أسعار الغذاء وتحسن السياسات النقدية. وكان للأداء القوي في ضبط المالية العامة دورٌ في تمهيد الطريق نحو استدامة هذا التراجع.