كشف البنك المركزي المصري عن قراره بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس أو ما يعادل 2.25%، وذلك لأول مرة منذ حوالي عام. هذا القرار يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية تستدعي تقييماً مستمراً لسياسة النقد. وبفضل التحسن المستدام في النشاط الاقتصادي، يسعى المركزي لتوفير بيئة مالية أكثر دعما للنمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين التضخم والطلب.
تخفيض سعر الفائدة وخطوة نحو الاستدامة الاقتصادية
أعلن البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير تقليص أسعار الفائدة على جميع المعاملات المصرفية بعد جمود استمر على مدى سبعة اجتماعات متتالية. وجاء القرار بعد مراجعة المؤشرات الاقتصادية التي أبرزت تعافياً ملحوظاً للنشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي. أبرز الدوافع لهذا التخفيض تشمل دعم الاستهلاك الداخلي، تحفيز الاستثمار، وتقليل الضغوط التضخمية.
نتائج النمو الاقتصادي لعام 2024
تشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نمواً مستداماً خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث سجّل زيادة بنسبة 4.3%. ويعود هذا النمو إلى الأداء الإيجابي لقطاعات مثل الصناعات التحويلية، التجارة، والسياحة. ومع ذلك، يظل الاقتصاد المصري يعمل دون طاقته القصوى، ما يعكس وجود فرص للتوسع وتحقيق مكاسب إضافية في المستقبل.
التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري
يتوقع البنك أن يصل النشاط الاقتصادي في مصر إلى طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. من المنتظر أن يؤدي هذا إلى تقليل الفجوة الاقتصادية وتقليص الضغوط التضخمية تدريجياً على المدى القصير. وتساهم سياسة التقييد النقدي المستمرة في الحد من الضغوط على الطلب المحلي، مما يعزز التوجه الهبوطي للتضخم.