اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية المهمة، مؤكدًا عدم وجود أي زيادات في أسعار المنتجات البترولية قبل شهر أكتوبر المقبل. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات محلية ودولية، وسلط الضوء على مشروعات تعويض نزع الملكية للصالح العام والقرارات الداعمة للقطاع الصناعي والزراعي.
تعويضات نزع الملكية للصالح العام
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة قد خصصت أكثر من 15 مليار جنيه كتعويضات للأفراد المتأثرين بمشروعات نزع الملكية للصالح العام. هذا التمويل يعكس التزام الحكومة بتقدير حقوق المواطنين، مع استمرار تنفيذ خطط تنموية واسعة النطاق تغطي العديد من المناطق.
التعاون الاستثماري مع الدول الخليجية
أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم البدء في تشكيل لجان مشتركة مع قطر والكويت للتفاوض بشأن استثمارات مستقبلية. تسعى هذه الجهود لتفعيل شراكات قوية، ومن المتوقع أن تثمر عن تدفقات استثمارية هائلة تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
مواجهة التحديات التضخمية
أكد مدبولي أن مؤشرات التضخم بدأت تأخذ مسارًا نزوليًا، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسين أداء الاقتصاد. تعمل الحكومة على وضع سيناريوهات مرنة تلبي التغيرات العالمية لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، مع التشديد على أهمية استمرارية الإصلاحات الجارية.