قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن تكلفة إنتاج السولار والبنزين ما زالت دون التكلفة الفعلية التي تتحملها الهيئة العامة المصرية للبترول، موضحًا تجاوز قيمة الوقود نسبة 90% من سعره الحقيقي، مع توقع الوصول للتكلفة الكاملة بنهاية العام الجاري. كما أكد مدبولي عدم وجود زيادات جديدة حتى أكتوبر المقبل، ما يرفع توقعات الاستقرار الاقتصادي نسبيًا.
التعامل مع تكلفة الوقود وتأثيرها على الموازنة
تسعى الحكومة المصرية للاقتراب من تغطية التكلفة الحقيقية للوقود، إذ تمثل هذه الخطوة استراتيجية هامة للتخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة. وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن هذه الجهود تأتي ضمن إصلاحات اقتصادية بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد المصري. ورغم ذلك، فإن الحكومة أكدت عدم رفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.
مراجعات مستمرة لمعدلات التضخم
بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثير الحرب التجارية، تقوم الحكومة المصرية بمراجعة مستمرة لمستهدفات التضخم المحلي. أشار مدبولي إلى إمكانية وجود ارتفاع طفيف في معدلات التضخم، لكنها ستبقى ضمن النطاق المقبول. هذه المراجعات تُعتبر خطوة ضرورية لضمان استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.