في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، دشنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دليلًا إجرائيًا متخصصًا للمتابعة والتقييم. يهدف هذا الدليل إلى توحيد منهجيات رصد وتقييم المشروعات والخطط التنموية وزيادة كفاءة الإدارة المبنية على النتائج، مما يُسهم في تحسين السياسات وصنع القرارات التي تستند إلى الأدلة العلمية.
أهمية الدليل الإجرائي في تعزيز التنمية المستدامة
يعتبر هذا الدليل خطوة محورية لتعزيز مفاهيم التخطيط المبني على النتائج في مصر، حيث يهدف إلى توفير أداة مرجعية موثوقة للقائمين على المتابعة والتقييم. من خلال هذا الدليل، تعمل الحكومة على تحسين عملية رصد تنفيذ المشاريع التنموية، ودعم برامج التنمية المستدامة بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030. كما يُسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الأهداف المرسومة بدقة.
ركائز أساسية لتحقيق الاستدامة
أعلنت الوزيرة عن إطلاق إطار الاستدامة والتمويل لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. يتمحور الإطار حول ثلاثة ركائز رئيسية: تطوير سياسات قائمة على البيانات، توفير معلومات تعزز النقاش حول التمويل، وضمان آليات متابعة فعالة. هذه الركائز تعزز من قدرة الدولة على تحسين إدارة الأولويات، وضمان شفافية متابعة الإنجازات وتقييم الأثر بشكل دوري.
دور الشراكات الدولية لرفع الكفاءة
أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أحد أبرز شركاء التنمية. تُعد هذه الشراكة نموذجًا للتعاون الهادف، حيث تعكس أهمية توظيف الخبرات العالمية في رسم استراتيجيات تنموية فعالة. دعم البرنامج في تطوير هذا الدليل يجسد التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشمولية وتحقيق الشفافية والمساءلة في جميع قطاعاتها.