عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من الاجتماعات مع لجان مجلس النواب للتعاون وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة. تناولت الاجتماعات أبرز أولويات الوزارة، بما في ذلك تنمية قطاع البترول والتعدين وزيادة مساهمتهما في الاقتصاد القومي. كما استعرض الوزير المشروعات المستقبلية والإنجازات الأخيرة، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والطاقة النظيفة، مما يعكس رؤية استراتيجية شاملة.
استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة
حرصت وزارة البترول على وضع خطة عمل تركز على ستة محاور تنموية رئيسية. من بين هذه المحاور، هناك الاهتمام بتكثيف مشروعات التنمية والإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. إلى جانب ذلك، تسعى الوزارة لتعزيز الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، مما يساهم في دعم الصناعة الوطنية.
قطاع التعدين ودوره في زيادة الناتج القومي
أكد الوزير أهمية تطوير قطاع التعدين من خلال تحديث تشريعاته ودعم الاستثمار في البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة. وأشاد بمشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، الذي يُتوقع أن يحدث نقلة نوعية تساعد في تعزيز إسهام هذا القطاع في الاقتصاد القومي.
التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة
من أولويات الوزارة إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، بهدف تحقيق اعتماد أكبر على الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030. هذه الخطوة ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة والاهتمام بسلامة العاملين في القطاع.