تترقب الأسواق المصرية قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، الذي قد يشكّل تحولًا كبيرًا بعد سلسلة من التثبيت المستمر خلال الفترة الماضية. يأتي هذا التوقع وسط اضطرابات جيوسياسية عالمية أثرت على الاقتصاد الدولي، وأثارت مخاوف من ركود اقتصادي كبير. وتترجم هذه التوترات إلى تغيرات فورية في أسعار الذهب، الذي لا يزال الخيار الآمن للمستثمرين في ظل الظروف الراهنة.
تأثير الاقتصاد العالمي على حركة الذهب
يشهد الاقتصاد العالمي حالة من التذبذب نتيجة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، التي ألقت بظلالها على أسعار العملات والمعادن الثمينة. فرض التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات أشعل الأوضاع الاقتصادية عالميًا، مما دفع المستثمرين للتحوط بشراء الذهب كملاذ آمن. هذا الاتجاه عزز من أسعار الذهب محليًا وعالميًا بشكل كبير، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًا 4765 جنيهًا، بينما تجاوزت الأوقية عالميًا حاجز 3300 دولار.
أسعار الذهب محليًا
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ سعر الجرام عيار 18 حوالي 4085 جنيهًا، ووصل عيار 24 إلى 5445 جنيهًا. أما الجنيه الذهبي فسجل 38120 جنيهًا، في حين استمرت الأسعار العالمية في تحقيق مكاسب. هذه الزيادات تعكس تحرك السوق المحلي بشكل متزامن مع الأسواق العالمية المفتوحة.