منصة «حافز» تبدأ المرحلة الثانية لدعم وتطوير القطاع الخاص

في خطوة طموحة لتعزيز تمكين القطاع الخاص ودعم التنمية الاقتصادية، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر المرحلة الثانية من منصة «حافز». تأتي هذه النسخة المحدثة بمزايا متطورة تشمل خدمات مالية وغير مالية متنوعة، موجهة لتعزيز الشراكات وزيادة فرص التمويل الميسر والدعم الفني للشركات، ما يعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال المحلية وتعزيز التنافسية.

مزايا جديدة لتعزيز دعم القطاع الخاص

النسخة المطورة من منصة «حافز» تقدم أكثر من 90 خدمة مالية وغير مالية، مقارنة بـ62 خدمة أتيحت عند إطلاقها الأول في ديسمبر 2023. وتتيح هذه الخدمات، المقدمة بالتعاون مع 44 من شركاء التنمية، وصول الشركات إلى أدوات تمويلية مبتكرة، مما يساعد أكثر من 700 شركة محلية وأجنبية على توسيع عملياتها، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية جديدة بأكثر من 1000 مبادرة ومناقصة تنموية محليًا وعالميًا.

نتائج مشجعة لجهود التمويل التنموي

حققت «حافز» في مرحلتها الأولى تفاعلًا مع 18 ألف مستخدم، وساهمت في إنجاز 150 صفقة تمويل بقيمة 14.5 مليار دولار منذ عام 2020. هذه الجهود ركزت على قطاعات حيوية مثل النقل المستدام والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تدل هذه النتائج على أهمية المنصة في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات على المستويين الإقليمي والدولي.

أدوات مبتكرة لربط الشركات بالفرص التمويلية

تشمل المرحلة الثانية أدوات تفاعلية مثل «مركز المشروعات» الذي يربط المستثمرين بالمشروعات الواعدة، و«مركز الصفقات» لمراجعة التمويلات السابقة، بالإضافة إلى خدمات استشارية متطوّرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما توفر المنصة تقارير وأبحاثًا لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة وزيادة كفاءة السوق المحلي.

آفاق مستقبلية لتعزيز الاستثمار

مع التوسع الذي تشهده منصة «حافز»، تفتح الأبواب أمام القطاع الخاص للوصول إلى فرص غير مسبوقة، مما يسهم في خلق بيئة استثمار جاذبة تتيح تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. واستمرار التعاون مع الشركاء الدوليين سيمثل دفعة قوية لمزيد من التطوير، بما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.

close