في خطوة بارزة نحو تعزيز الشفافية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2024، الذي يركز على استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية. التقرير يُبرز الإنجازات الوطنية المتعلقة بالشراكات الدولية، ودعم القطاع الخاص، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسيرتها التنموية الطموحة.
أهداف التقرير السنوي وأبرز محاوره
يتضمن التقرير رؤية متكاملة حول الإصلاحات والسياسات التنموية التي طبقتها الدولة المصرية في العام المنصرم. يهدف التقرير إلى إظهار جهود الحكومة في تعزيز استقرار الاقتصاد وتشجيع الشراكات الدولية. كما يُبرز التقرير الإنجاز غير المسبوق المتمثل في تجاوز التمويلات التنموية للقطاع الخاص قيمة التمويلات الحكومية، حيث بلغ حجمها 4.2 مليار دولار.
تعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص
دعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا محوريًا في التنمية. التقرير يُظهر أن الوزارة تستند إلى مبادئ الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة حول الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. هذا النهج يعزز من ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
من النقاط البارزة في التقرير، التركيز على تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر المراعي للأبعاد البيئية والاجتماعية. تسعى الحكومة لوضع المواطن في مركز التنمية من خلال سياسات تُعزز الشمول الاقتصادي وتدعم الاستدامة البيئية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.