تجري الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة غير مسبوقة مع واحدة من أعرق الجامعات في العالم، جامعة هارفارد، التي تواجه عقوبات مالية قاسية بسبب مسائل متعلقة بالسياسات الأكاديمية والحقوق الدستورية. يأتي ذلك في ظل مطالبات حكومية مثيرة للجدل شملت قضايا التنوع والشفافية. هذا الحدث يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه التعليم العالي في أمريكا.
أسباب تعليق التمويل عن جامعة هارفارد
تقرر تعليق تمويل بقيمة 2.7 مليون دولار بقرار من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بعد إصرار الجامعة على رفض الامتثال لمجموعة من المطالب الحكومية. شملت هذه المطالب إلغاء برامج التنوع وتعديل بعض السياسات الداخلية مثل تأديب الطلاب وحظر ارتداء الكمامات. هذا التصعيد يوضح حجم التوتر بين الحكومة والجامعات الكبرى.
الاتهامات الموجهة لجامعات رابطة اللبلاب
تتركز انتقادات الحكومة الأمريكية على قضايا حساسة مثل تعامل الجامعات مع الاحتجاجات المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقضايا معاداة السامية. برزت هذه القضايا كمحور رئيسي في الأزمة الحالية، لا سيما بين جامعة هارفارد وكولومبيا، مما أثار تساؤلات حول المسؤولية المجتمعية للجامعات وتوجهاتها السياسية.
شروط جديدة تستهدف الطلاب الدوليين
أصدرت الحكومة الأمريكية إنذارًا نهائيًا لهارفارد ينص على تقديم تقارير مفصلة عن أنشطة الطلاب الأجانب بحلول نهاية أبريل 2025. كما حذرت الوزارة بإمكانية إلغاء تصاريح الجامعة لاستقبال الطلاب الدوليين. يسلط هذا الإجراء الضوء على التوجهات الحكومية المشددة لمراقبة النشاط الأكاديمي والدولي.