تعكس الموازنة الجديدة التزام الحكومة بتحسين حياة المواطنين من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم السلع التموينية. هذا التوجه يؤكد على اهتمام الدولة بتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي ملموس مع توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية. علاوة على ذلك، تدعم الموازنة الأنشطة الاقتصادية التي توفر فرص عمل جديدة، الأمر الذي يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.
زيادة اعتمادات الصحة والتعليم لتحسين جودة الخدمات
تشهد الموازنة الجديدة تخصيصًا أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم بهدف تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستواها. هذا الدعم يشمل توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج الصحية والتعليمية، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق تطلعات المواطنين وضمان فرص متكافئة لهم. ويأتي ذلك بالتوازي مع خطط واضحة لتحسين البنية التحتية للخدمات الأساسية.
تعزيز استقرار أسعار السلع الأساسية
ركزت الموازنة على تخصيص اعتمادات مالية مناسبة لدعم السلع التموينية الأساسية، بهدف استقرار الأسواق وحماية المواطنين من الأعباء الاقتصادية. وتمثل هذه الخطوة استجابة مباشرة للاحتياجات المعيشية للمواطنين، مع الالتزام بضمان وصول السلع الأساسية بأسعار معقولة لجميع أفراد الشعب.
استمرار برامج الحماية الاجتماعية
تحرص الحكومة على استدامة برامج الحماية الاجتماعية التي تخدم الفئات الأكثر احتياجًا. فهناك أكثر من 5 ملايين أسرة مستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي، ما يؤكد التوجه الحكومي الداعم لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. يُظهر هذا الجهد التزام الحكومة بالمسؤولية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.