يتجه الاقتصاد العالمي نحو تباطؤ ملحوظ في النمو، حيث تتوقع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن ينخفض معدل النمو إلى 2.3% بحلول عام 2025. يأتي هذا التراجع نتيجة التوترات التجارية وحالة عدم اليقين الاقتصادي التي تهدد بدفع الاقتصادات العالمية نحو الركود. تطرح هذه التنبؤات تساؤلات حول الاستراتيجيات المستقبلية لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة.
التوترات التجارية وتأثيرها على النمو الاقتصادي
تشكل التوترات التجارية أحد أبرز العوامل التي تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. إذ تؤثر النزاعات التجارية بين الدول الكبرى سلبًا على سلاسل الإمداد الدولية، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وارتفاع التكاليف. هذا التأثير يمتد إلى زيادة حالة القلق لدى المستثمرين، متسببًا في انخفاض الاستثمارات وتعثر النمو الاقتصادي العالمي.
لوحة قاتمة للنمو في عام 2025
بحسب تقرير الأونكتاد، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى 2.3% بحلول عام 2025. تعتبر هذه النسبة الأدنى منذ عدة سنوات، مما يعكس حالة ركود محتملة تصيب الاقتصاديات الكبرى والصغرى على حد سواء. يعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها تراجع الطلب العالمي، وتباطؤ الاستثمار في القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى التقلبات الجيوسياسية وتأثيراتها على أسواق المال.
معدل النمو خلال 2024 يظل أفضل نسبيًا
رغم الإشارات المقلقة بشأن الركود المستقبلي، سجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 2.8% في عام 2024. هذا الأداء يعتبر إيجابيًا نسبيًا مقارنة بالتوقعات لعام 2025، لكنه لا يزال أقل من معدلات النمو المعتادة. ومع استمرار التحديات العالمية، يبدو أن الحفاظ على هذا الزخم بات مهمة شاقة للدول وصناع القرار.