تشهد السوق المصرية تطورات مهمة على مستوى السياسة النقدية، حيث يتوجه البنك المركزي المصري لعقد ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، في ظل ارتفاع جديد لمعدلات التضخم التي بلغت 13.1% في مارس. ومع التحديات الاقتصادية المتمثلة في تحقيق التوازن بين ضبط الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي، تتباين التوقعات بين تثبيت أو خفض أسعار الفائدة وسط ترقب واسع من الأوساط الاقتصادية.
ارتفاع التضخم وتأثيره على السياسة النقدية
شهد شهر مارس 2025 ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي ليصل إلى 13.1% مقارنة بـ12.5% في فبراير، مع تسجيل 13.6% في المدن. وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ساهمت زيادات أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري في تسريع التضخم. في المقابل، أشار البنك المركزي إلى انخفاض التضخم الأساسي إلى 9.4%. هذه التحركات تضع ضغوطًا على قرارات لجنة السياسة النقدية لتحديد مسار أسعار الفائدة.
توقعات مؤسسات دولية حول قرار البنك المركزي
تباينت رؤية المؤسسات الدولية حول اجتماع البنك المركزي المقبل، لكنها اتفقت نسبيًا على الحذر من القرارات المفاجئة: