شهدت منطقة اليورو انخفاضاً في معدل التضخم السنوي خلال مارس الماضي، مما يشير إلى تحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية. وقد أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن التضخم قد تراجع من 2.3% في فبراير إلى 2.2% في مارس، وسط تغيرات ديناميكية في أسعار السلع والخدمات. يأتي هذا التراجع بعد أشهر من التذبذب، وهو ما يعزّز فرص خفض أسعار الفائدة المتوقعة.
تراجع التضخم في منطقة اليورو
وفقًا لبيانات “يوروستات”، أظهر قطاع الخدمات أعلى مساهمة في التضخم السنوي بمنطقة اليورو، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 3.5% على أساس سنوي. وعلى النقيض، استأنفت أسعار الطاقة انخفاضها بعد سلسلة من الارتفاعات السابقة، إذ تراجعت بنسبة 1%. هذه التحولات تؤكد التنوع في العوامل الاقتصادية التي تؤثر على معدلات التضخم.
التغيرات في معدل التضخم بالاتحاد الأوروبي
بلغ معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي 2.5% في مارس، متراجعًا عن معدل 2.7% الذي تحقق في فبراير. وشهدت 16 دولة من دول الاتحاد انخفاضًا في معدلات التضخم، بينما استقرت المعدلات في دولة واحدة، وارتفعت في 10 دول أخرى. هذه التغيرات تُبرز الفروق الاقتصادية بين دول الاتحاد وتأثير السياسات المحلية على معدلات الأسعار.