أعلن بنك كندا المركزي اليوم عن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75%، متماشياً مع توقعات الأسواق، حيث يسعى نحو تحقيق التوازن بين معدلات التضخم من جهة والتباطؤ الاقتصادي المحلي والعالمي من جهة أخرى. هذا القرار يستند إلى رؤية البنك الحذرة لمستقبل السياسة النقدية، وسط بيئة اقتصادية مضطربة تتأثر بالنزاعات التجارية العالمية.
التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية
يعاني الاقتصاد الكندي من تأثيرات سلبية نتيجة تباطؤ الطلب الداخلي وتراجع النمو العالمي. وأشار بنك كندا في بيانه إلى أهمية الموازنة بين ارتفاع التكاليف الضاغطة على معدلات التضخم، وبين ضعف النشاط الاقتصادي. وتشكل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات والصلب الكندي، عوامل تزيد من التحديات المالية للاقتصاد الكندي.
المخاوف المرتبطة بالركود الاقتصادي
تلوح في الأفق مخاوف متزايدة بشأن ركود اقتصادي قد يهدد كندا، على الرغم من مؤشرات إيجابية طفيفة مثل تعليق الرسوم الجمركية مؤقتاً بين الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، تستمر الضغوط الناجمة عن الرسوم المفروضة على المنتجات الكندية الرئيسية، مما يزيد من القلق بشأن الأداء الاقتصادي والتوقعات المستقبلية.