شهد القطاع المالي غير المصرفي في مصر تطورات ملحوظة خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة داخل المقصورة سجل نموًا بنسبة 26.17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليبلغ نحو 2169.8 مليار جنيه. هذا التحسن يعكس تأثير استراتيجيات التطوير الاقتصادي وزيادة الاهتمام بالاستثمار المالي.
زيادة رأس المال السوقي ودوره في الاقتصاد
أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الرابع من 2024 وصلت إلى 15.6%. هذا النمو يعكس قدرة السوق على جذب الاستثمارات وتحقيق عوائد إيجابية، مما يعزز من دوره كأداة محورية لتحفيز الاقتصاد المحلي. وتشير هذه النسبة إلى تقدم في جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي.
ارتفاع عدد المستثمرين الجدد
شهد الربع الرابع من عام 2024 ارتفاعًا في عدد المستثمرين الجدد بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. حيث بلغ عدد المستثمرين الجدد 69.4 ألف مستثمر، مقارنة بـ55.9 ألف مستثمر في الربع الرابع من 2023. هذا يدل على تنامي ثقة الأفراد في السوق المالية وتحسين الوعي بأهمية الاستثمار في الأسهم.