ساعات قليلة تفصلنا عن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده غدًا، الخميس 17 أبريل 2025. يجذب هذا الاجتماع اهتمام المستثمرين والأسواق المالية لما له من تأثير محوري على مستقبل الاقتصاد المصري. في ظل تداعيات عالمية معقدة، تتراوح التوقعات بين خفض أسعار الفائدة كخطوة لدعم النمو الاقتصادي أو تثبيتها لمواجهة التضخم المتزايد. فماذا سيكون القرار؟
تحديات الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة
يتزامن اجتماع البنك المركزي مع تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.26 مليار دولار بنهاية يناير 2025، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.3 مليار دولار، أي بنسبة قفزة بلغت 47.1%. ورغم هذا التحسن، فإن ارتفاع التضخم في مارس إلى 13.6%، مقارنة بتراجع سابق إلى 12.8% في فبراير، يزيد من ضغوط اتخاذ القرار.
يضاف إلى ذلك، ارتفاع أسعار الوقود وزيادة أسعار الفواكه بنسبة 23.6% خلال رمضان، ما يعكس تأثيرًا مباشرًا على ميزانية الأسر المصرية. ورغم انخفاض معدلات البطالة إلى 6.4%، يبقى استغلال الطاقة الإنتاجية للاقتصاد دون المستويات المطلوبة.
توقعات المؤسسات المالية لقرار البنك المركزي
تنقسم آراء المؤسسات والخبراء بين من يؤيد خفض أسعار الفائدة ومن يفضل الحذر.
- نشرت “إنتربرايز” توقعات بخفض يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس، مستندة إلى تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% والتحسن في تدفقات النقد الأجنبي.
- من جهة أخرى، توقعت “ستاندرد تشارترد” تثبيت الفائدة في أبريل، مع بدء خفض تدريجي بنسبة 200 نقطة أساس في مايو، مشيرة إلى تأثير ارتفاع أسعار الوقود على قرارات اللجنة.
- أما وكالة “فيتش”، فترى أن البنك المركزي قد يبدأ بخفض تدريجي يصل إلى 100-200 نقطة أساس في هذا الاجتماع مع استمرار دورة تيسير نقدي لاحقًا.
العوامل المؤثرة على قرار الفائدة
يمثل قرار البنك المركزي اختبارًا لتعقيد الموقف الاقتصادي. من جهة، يدعم انخفاض التضخم الأساسي واستقرار العملة خفض أسعار الفائدة لدعم الاستثمار. ومن جهة أخرى، يتطلب ارتفاع التضخم العام وزيادة أسعار السلع العالمية حذرًا لتجنب أية تداعيات سلبية.