يشهد العالم تحولاً متزايداً نحو التمويل الأخضر لدعم التنمية المستدامة، ومصر ليست استثناءً من ذلك. فقد نظّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار مؤتمراً لتسليط الضوء على نجاح برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر. البرنامج، الذي بدأ في 2018، ساهم بشكل ملحوظ في تمويل القطاع الخاص المصري للاستثمار في طاقة نظيفة وتقنيات مستدامة.
أثر البرنامج على التنمية الاقتصادية الخضراء
يعد برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر إنجازاً بارزاً في تسريع التحول نحو اقتصادٍ أكثر استدامة في مصر. خلال المرحلة الأولى، تم تقديم تمويلات بقيمة 154 مليون دولار أمريكي من خلال مؤسسات مالية محلية مثل بنك الكويت الوطني وبنك الإسكندرية. هذه التمويلات لم تقتصر على الدعم المالي فحسب، بل شملت أيضاً الحوافز الفنية والتدريب. النتيجة؟ 130 مشروعاً ساهمت في تقليل الفجوة الطاقوية، مما يوفر الكهرباء لعشرات الآلاف من المنازل سنوياً ويخفض انبعاثات الكربون بنحو 287,500 طن سنوياً.
نمو التقنيات الخضراء في الشركات الصغيرة والمتوسطة
ساهم البرنامج في تيسير الاستثمار للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري. بدعم مالي وفني مميز، استطاعت هذه الشركات تبني تقنيات مبتكرة لتحسين كفاءة الطاقة والمياه وتعزيز الطاقة المتجددة. ومن المثير للإعجاب أن البرنامج يغطي 15 قطاعاً اقتصادياً في 18 محافظة، مما يبرز التنوع والشمول في التخطيط والتنفيذ.