شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع المائدة المستديرة الذي جرى في إطار زيارته إلى تونس لترؤّس الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية-التونسية المشتركة، بحضور وزير التجارة التونسي سمير عبيد. تأتي هذه الفعالية لتعزيز العلاقات المصرية-التونسية، التي تجمعها روابط تاريخية وأبعاد اقتصادية قوية، بهدف تحقيق تعاون مثمر يخدم مصالح الشعبين.
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا مؤخرًا، لا سيما بعد انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة في تونس عام 2022، التي تم خلالها توقيع العديد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون. ويأتي هذا الزخم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما يعكس أهمية تكثيف التعاون العربي المشترك لتخطي الأزمات وتحقيق التكامل الاقتصادي.
التبادل التجاري والتعاون الاستثماري
زاد حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس بنسبة 15.4% في 2024، ليصل إلى 434.5 مليون دولار. تشمل الصادرات المصرية المنتجات الكيماوية والصناعات الغذائية والقطن، بينما تتضمن الواردات من تونس الأجهزة الكهربائية واللدائن. يسعى البلدان لتنويع التعاون التجاري، واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار مع التركيز على القطاعات عالية القيمة مثل الصناعات التكنولوجية والغذائية.
التسهيلات الاستثمارية في مصر
اتخذت مصر خطوات لتعزيز بيئة الاستثمار، مثل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، الذي يتيح للمستثمرين أجانب الملكية الكاملة للمشاريع مع تسهيلات تسجيل العمليات عبر نظام “الشباك الواحد”. توفر مصر بيئة أعمال جذابة بفضل انخفاض تكاليف العمالة والمواد الخام محليًا، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الدوليين.