في خطوة تعكس جدية وحرص النادي الأهلي على ضمان توافق التشريعات مع المعايير الدولية، جدد النادي طلبه من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للسماح له بالاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة. يتزامن ذلك مع الدعوة لإجراء حوار مجتمعي يضمن أن هذه التعديلات تتماشى مع الدستور المصري، الميثاق الأولمبي، واللوائح الدولية.
أهمية الشفافية في قانون الرياضة
تأتي هذه الخطوة من النادي الأهلي استنادًا إلى رؤية القيادة المصرية التي تسعى إلى تعزيز الشفافية. وإدراكًا لأهمية توافق القوانين المحلية مع المعايير الدولية، شددت اللجنة الأولمبية الدولية على ضرورة مراجعة مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
مخاوف النادي الأهلي من السرية
رغم إرسال اللجنة الأولمبية الدولية خطابًا لوزارة الرياضة تطالب فيه بنسخة من التعديلات، إلا أن تحفظات الأندية والجهات الرياضية المصرية ما زالت قائمة بسبب الغموض المحيط بالمشروع. يثير هذا التحفظ تساؤلات حول الأسباب التي تدعو إلى السرية، ويطرح الحاجة إلى تعاون أكثر فعالية لضمان تطبيق عدالة رياضية.