تتجدد الدعوات نحو ضرورة تحقيق الشفافية والمشاركة المجتمعية في تطوير الرياضة المصرية، حيث أكد النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، حاجة مشروع التعديلات الجديدة على قانون الرياضة إلى الحوار والتوافق. هذا يأتي في ظل حرص المسؤولين على مواءمة التشريعات الرياضية مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، بما يضمن مستقبلًا مشرقًا للرياضة المصرية تحت مظلة القيادة السياسية الحالية.
مطالبة الأهلي بالمشاركة في تعديل قانون الرياضة
طالب النادي الأهلي بضرورة الاطلاع على النصوص المقترحة لتعديلات قانون الرياضة قبل عرضها على البرلمان. وشدد على أهمية عقد حوار مجتمعي شامل يضمن احترام الدستور المصري، إلى جانب الالتزام الكامل بالمعايير الدولية والمواثيق الرياضية العالمية. وترى إدارة النادي أن مشاركتها، بجانب الأندية الرياضية الأخرى، أصبحت ضرورة لضمان توافق التعديلات مع معايير الشفافية والحوكمة.
اللجنة الأولمبية الدولية تدخل على الخط
أشار الأهلي في بيانه إلى الخطاب الموجه من اللجنة الأولمبية الدولية إلى وزير الشباب والرياضة، الذي طلبت فيه مراجعة مشروع التعديلات للتحقق من موافقتها للميثاق الأولمبي. هذه الدعوة تدل على الاهتمام الدولي بمستقبل التشريعات الرياضية في مصر، خاصة مع أهمية الدور الذي تلعبه الدولة على الساحة الرياضية العالمية.