شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية التونسية دفعة جديدة خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ونظيره التونسي سمير عبد الحفيظ. تباحث الطرفان حول وسائل تعزيز التعاون بين البلدين لتطوير الاقتصاد والتجارة، مع التركيز على مجالات حيوية تشمل صناعة السيارات والبنية التحتية والطاقة المتجددة، مؤكدين على ضرورة تحديث الاتفاقيات الاقتصادية لتواكب التحديات العالمية والمساهمة في رفع مستوى الشراكة.
مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية لتعزيز التبادل التجاري
أكد وزير الاستثمار حسن الخطيب أهمية مراجعة وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين مصر وتونس، موضحًا أن اتفاقية تشجيع الاستثمار أصبحت بحاجة للتطور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية. تم التطرق إلى فرص جديدة للتعاون في قطاعات استراتيجية مثل صناعة مكونات الطائرات والصناعات المغذية، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين.
مجالات التعاون ذات الأولوية بين مصر وتونس
ناقش الوزيران تعزيز التعاون في مجالات محددة تُعتبر ذات أولوية للطرفين، مثل التصنيع المشترك والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية. جرى التأكيد على أهمية تيسير الإجراءات وتقديم المعلومات اللازمة لجذب الاستثمارات، مع العمل على تشجيع مشروعات الشراكة في هذه المجالات لتحقيق النمو المشترك وتطوير البنية الاقتصادية.