التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس يكتسب زخمًا جديدًا بفضل لقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين. تمحورت النقاشات حول تعزيز التعاون التجاري والاستثماري من خلال مبادرات طموحة مثل إنشاء بنك مشترك وخط ملاحي منتظم يربط مصر وتونس. التركيز على إزالة العقبات الجمركية والإدارية يعكس حرص البلدين على تسهيل فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتونس
ناقش المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع رئيسة الوزراء التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، تفعيل مقترح إنشاء بنك مشترك بين مصر وتونس. الهدف هو تقديم تسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين لتسريع المعاملات المالية والتجارية. كما تم اقتراح تأسيس فروع للبنوك المصرية في تونس لدعم نشاط الشركات المصرية وتعزيز التوجه نحو الأسواق الأفريقية.
إنشاء خط ملاحي لتعزيز التجارة
تناول اللقاء خططًا لتفعيل خط ملاحي منتظم يربط مصر وتونس، يؤمل أن يسهم في تحقيق نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري. بالإضافة لذلك، تم اقتراح دراسة خط نقل بري عبر ليبيا لتسهيل نقل البضائع والدعم اللوجستي بين الشركاء الثلاثة. هذه المشاريع تنسجم مع رؤية الجانبين لتعميق التكامل الاقتصادي.
جهود مشتركة لتحسين صناعة الدواء
تم التأكيد على أهمية التعاون لتعزيز قطاع الأدوية بين البلدين من خلال إزالة العوائق الإدارية وتسهيل تسجيل الأدوية المصرية. كما تم بحث إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات لتعزيز دور القطاع الطبي في تعزيز التجارة والاستثمار.