تسعى الدولة إلى النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تعاون مُثمر بين الجهات المختصة لتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق تطلعات الشباب. وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيدًا بتوجيهات القيادة السياسية ودور لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في تحسين بيئة العمل وتطوير الإنتاجية لتعزيز المردود الاقتصادي.
أهمية التعاون بين الجهات المختصة لدعم المشروعات
يعتبر التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التموين نموذجًا للتعاون الناجح. إذ يجتمع المسؤولون بشكل دوري لمناقشة آليات تحسين بيئة الأعمال، مثل توفير منافذ تسويقية ثابتة ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة. هذا النوع من التعاون يهدف إلى رفع كفاءة القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع خلق مزيد من الفرص للشباب في كافة المحافظات.
خطوات تطوير منافذ التوزيع والتسويق
ناقش الاجتماع مؤخرًا عدة مقترحات لتطوير المنافذ التسويقية على مستويين، هما:
- التعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإنشاء منافذ تسويقية متعددة تناسب احتياجات الأقاليم المختلفة.
- اعتماد التكنولوجيا الرقمية لتحسين إدارة المنافذ وزيادة الشفافية والكفاءة، مع تسهيل الوصول إلى السلع.
هذا التوجه يساهم في تسريع وصول السلع للمستهلكين وضمان استمرارية توافرها.