فرص التعاون والاستثمار: قطاع الأعمال يناقش مع الشركات الدنماركية العاملة في مصر

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفداً من سفارة مملكة الدنمارك برئاسة القائم بالأعمال فراي جاكسون، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. اللقاء ركّز على سبل الشراكة والاستثمار بين الشركات الدنماركية ونظيراتها المصرية التابعة للوزارة، في إطار تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الخاص.

تعزيز التعاون بين مصر والدنمارك في مختلف القطاعات

التقى الوزير مع ممثلي كبرى الشركات الدنماركية في مجالات متعددة تشمل الصناعات الدوائية، الطاقة، النقل، الشحن، والتعدين. الاجتماع كان فرصة لاستعراض مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين، حيث أكدت وزارة قطاع الأعمال العام على استعدادها الكامل لفتح قنوات جديدة للعمل المشترك. حضور الدكتورة هنزاده فريد، كبير المستشارين التجاريين بالسفارة، أكد أهمية هذا النقاش الاستراتيجي.

عمق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية

أكد المهندس شيمي أن العلاقات بين مصر والدنمارك تمر بمرحلة من التطور الملحوظ، بعد ترقيتها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. أشار إلى الفرص الاستثمارية الواسعة التي تقدمها الشركات التابعة للوزارة بفضل جهود التطوير والتحديث المستمرة. هذا التعاون يسهم في تحسين الأداء والإنتاجية، ويعزز من التنافسية الإقليمية.

تبادل الخبرات الصناعية والتكنولوجية

أوضح الوزير أهمية الاستفادة من التجربة الدنماركية المتقدمة، خاصة في المجالات الصناعية والتكنولوجية. يعمل تبادل الخبرات على دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي والمستدام. مثل هذه الشراكات تسهم في جذب الاستثمارات ودعم التنمية طويلة الأجل، مع التركيز على الشراكات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

ترحيب دنماركي بتوسيع الاستثمارات

من جهته، عبّر القائم بأعمال السفارة الدنماركية عن اهتمام بلاده بتطوير التعاون مع مصر. وأشار إلى أن زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى الدنمارك كانت خطوة هامة لنقل العلاقات إلى مستوى أكثر متانة. يُظهر هذا الاهتمام رغبة الشركات الدنماركية في استغلال الموقع الاستراتيجي للسوق المصري والمزايا الاستثمارية المتعددة التي يقدمها.

أهم النقاط للاستفادة من تعزيز التعاون

للاستفادة القصوى من هذه الشراكة الاقتصادية الواعدة، يمكن التركيز على:

1. توسيع التعاون في الصناعات التكنولوجية والدوائية.
2. الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر لتعزيز التصدير.
3. جذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المستدامة.
4. تطوير برامج تدريبية محلية بالتعاون مع الشركات الدنماركية.

هذا التعاون يفتح آفاقًا أوسع للتنمية ويعزز دعم الاقتصاد الوطني بفرص مستدامة للنمو المشترك والتطور الصناعي.

close