في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متزايدة، يتجه البنك المركزي الأوروبي لتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، في خطوة تهدف لتخفيف الضغوط الناجمة عن تحديات مثل التعريفات الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي. تتزامن هذه التحركات مع انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون 3%، مما يؤكد رغبة البنك في تحقيق هدفه المتمثل في استقرار الأسعار عند 2%.
قراءة توقعات قرار البنك المركزي الأوروبي
تشير التقديرات إلى احتمالية كبيرة لتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بربع نقطة أساس، وفقًا لبيانات مجموعة بورصات لندن (LSEG). هذا التعديل سيخفض سعر فائدة تسهيلات الودائع إلى 2.25% بعد أن وصلت إلى 4% سابقًا منتصف عام 2023. يأتي هذا بالتزامن مع الجهود الحثيثة لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وإبقاء مستويات التضخم عند المعدل المستهدف.
تحول جديد في لغة السياسة النقدية
سبق أن عدّل البنك المركزي الأوروبي خطابه بشأن السياسة النقدية بعد آخر تخفيض في مارس، ليصفها بأنها أصبحت “أقل تقييدًا”، مما دفع بعض الاقتصاديين للتنبؤ بإمكانية توقف دورة التيسير النقدي. لكن التغيرات الأخيرة في الظروف العالمية، مثل تفاقم المخاوف بشأن التجارة والتعريفات الدولية، دفعت صانعي السياسات لإعادة تقييم مواقفهم.