غرفة عمليات التموين تتابع لحظيًا عملية توريد القمح بشكل مباشر

تُولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز منظومة توريد القمح المحلي. وفي هذا الإطار، ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للقمح، حيث تم استعراض جهود الوزارة في متابعة موسم التوريد بجميع المحافظات والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استلام المحصول بكفاءة عالية، مما يدعم الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.

استعدادات مكثفة لضمان سلاسة التوريد

وجّه الوزير بضرورة تكثيف الاستعدادات لضمان انسيابية عمليات تسليم القمح. تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرف أخرى فرعية بقيادة مديريات التموين بالمحافظات لمراقبة المنظومة في الوقت الفعلي. يهدف ذلك للتعامل مع أي تحديات قد تعوق سير إجراءات التسليم، مع التأكيد على التنسيق المستمر مع المسؤولين المحليين لضمان كفاءة العمليات.

تسهيلات للمزارعين لضمان جودة التوريد

أكدت الوزارة توفير التسهيلات اللازمة لاستلام المحاصيل من المزارعين، حيث تم وضع معايير دقيقة تشمل جودة القمح ونسبة الرطوبة، إلى جانب تجهيز الشون والصوامع لاستقبال المحصول بكفاءة. هذه الخطوات تأتي لضمان المحافظة على جودة القمح المحلي، مما يساهم في تقليل الفاقد وتحسين الاستفادة الاقتصادية.

سرعة صرف مستحقات الموردين

شدد الوزير على أهمية صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من استلام القمح، وذلك لتحفيز المزارعين على تسليم كامل إنتاجهم. وأكد أن الفلاح المصري يُعتبر شريكًا أساسيًا في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، لذا يتم تقديم أسعار عادلة للمحصول تشجيعًا للإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

آليات رقابة ومتابعة لضمان الشفافية

ناقشت اللجنة آليات الرقابة والمتابعة اليومية للكميات الموردة، بهدف تطبيق أقصى معايير الشفافية والانضباط في الاستلام. تهدف الحكومة إلى تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بعملية التوريد، ومنع أي عقبات قد تؤثر على تحقيق الأهداف الإنتاجية للموسم.

التعاون بين الهيئات المعنية

ضم الاجتماع ممثلين من جهات متعددة مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصوامع. هذا التعاون يعكس اهتمام الدولة بأهمية التنسيق بين مختلف الأطراف لضمان تحقيق نتائج إيجابية في موسم التوريد المحلي.

نتائج ملموسة لتعزيز الإنتاج المحلي

يمتد موسم التوريد لأربعة أشهر بأسعار محفزة أعلنتها الدولة لضمان دعم الفلاحين. تعكس هذه الجهود اهتمام الحكومة بتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يوفر استقرارًا في السوق المحلي رغم التحديات العالمية، وهو خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة.