طعون وزير التعليم: قرار قضائي جديد يحسم الجدل حول الأحكام الصادرة

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل النظر في الطعون المقدمة من وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، ضد الأحكام الصادرة بشأن إلغاء إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والبريطانية (IG). يأتي هذا القرار في إطار الجدل حول القواعد المنظمة لتعليم المواد القومية في المدارس التي تقدم شهادات دولية بمصر.

الإطار القانوني للأحكام القضائية

في وقت سابق، أصدرت محكمة القضاء الإداري حُكمًا ألغى قرار وزير التربية والتعليم بإدراج مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، مع إلزام الوزارة بتحمل المصروفات القضائية. جاء هذا الحكم في ضوء الطعون المقدمة ضد القرار، الذي أثار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والمدارس ذات الطابع الدولي.

القرار الوزاري وأبرز مواده

أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا يُلزم المدارس التي تقدم مناهج دولية أو أجنبية داخل مصر بتدريس مواد اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية. كما ينظم القرار إدماج درجات هذه المواد في المجموع الكلي للطلاب بنسب تختلف حسب المرحلة الدراسية، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية.

تفاصيل نسب الدرجات المقررة

اشتمل القرار على تحديد نسب الدرجات الممنوحة للمادتين في كل مرحلة تعليمية.

• من الصف الرابع للتاسع: تمثل درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية نسبة 20% من المجموع الكلي.
• المرحلة الثانوية: تُضاف درجات اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة إلى المجموع الكلي للشهادات الدولية.

كما ينص القرار على تنظيم امتحانات المواد القومية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بحيث تكون هذه الامتحانات عوامل أساسية في تحديد النتائج النهائية للطلاب.

آلية احتساب الدرجات في الدبلومة الأمريكية

تم النص ضمن القرار على طريقة خاصة لاحتساب درجات طلاب الدبلومة الأمريكية، حيث يتم تقسيم المجموع الكلي كالتالي:

1. 40% من درجات GPA.
2. 40% من درجات الامتحانات النهائية الدولية.
3. 20% لدرجات اللغة العربية والتاريخ.

التحديات القادمة

إضافة هذه المواد إلى المجموع الكلي تثير تساؤلات عديدة حول تأثيرها على مصداقية الشهادات الدولية وتكافؤ الفرص بين الطلاب. بينما تهدف الوزارة لتعزيز الهوية الوطنية عبر تدريس المواد القومية، يعارضها بعض الأطراف من منطلق أن هذه التعديلات قد تؤثر على مستقبل الطلاب الأكاديمي.

بهذا، يتواصل الجدل حول العلاقة بين التعليم الدولي وحماية الهوية المصرية، مما يجعل هذه القضية محورية في رسم سياسات التعليم المستقبلية.