دار الإفتاء المصرية قدمت رأيًا شرعيًا مهمًا بشأن استئذان المرأة زوجها لصيام قضاء أيام رمضان الفائتة، وهو أحد الأسئلة الشائعة بين المتزوجات. المسألة تدور حول حق الزوج وواجب الزوجة في أداء عبادة الصيام، وخاصة إن أرادت المرأة قضاء ما أفطرته بعذر شرعي مثل الحيض. ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ الإجابة تأتي في ضوء التوازن بين الالتزامات الدينية والاجتماعية للمرأة.
حكم قضاء المرأة ما أفطرته من صيام رمضان
الصيام الفائت نتيحة للعذر الشرعي مثل الحيض أو المرض يُعتبر واجبًا دينيًا على المرأة، وقضاؤه موسع الزمن، ما يعني أنها تستطيع تأديته بأي وقت قبل دخول رمضان التالي. الإفتاء أكدت أنَّ الزوج ليس له الحق في فرض تأخير قضاء هذه الأيام عن الزوجة إلى ما بعد هذا الإطار الزمني. لذا، الأصل هو أن المرأة تتحمل مسؤولية هذا الواجب بمفردها.
هل يجب استئذان الزوج قبل صيام القضاء؟
فيما يخص استئذان الزوج، أوضح الرأي الشرعي أنَّ صوم القضاء لا يتطلب موافقة الزوج، سواء كان الصيام وقته موسعًا أو ضيّق الوقت. السبب في ذلك، وفقًا للفقهاء مثل الحنفية والمالكية، هو أن هذا الصوم واجبٌ مستقلٌّ على الزوجة ومسؤوليتها أمام الله. لكن رغم ذلك، يفضل توجيه النساء لتحقيق التفاهم مع أزواجهن لتجنب أي خلاف.
ضوابط تأخير الصيام ومتى يُعد تأخيرًا دون عذر؟
دار الإفتاء شددت على أن تأخير الصيام غير جائز إذا تجاوز شهر شعبان، إلا بعذر معتبر مقرر شرعًا مثل المرض المستمر. وإذا أُجل الصيام دون سببٍ مقبول، فإنها تكون مذنبة لتقصيرها في أداء الواجب، وتستحق حينها التوبة وقضاء الصيام.