شهدت العلاقات التجارية بين مصر والمملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا أسهم في تحقيق قفزة اقتصادية مهمة. وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال سعودي خلال عام 2024، حيث سجّلت زيادة بنسبة 29% مقارنة بالسنة السابقة، مما يعكس شراكة استراتيجية متنامية بينهما. تأتي هذه الإنجازات في ظل جهود المملكة المستمرة لتحفيز الاستثمار وتطوير اقتصادها غير النفطي.
نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية في السعودية
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط من خلال إنشاء خمس مناطق اقتصادية خاصة. تشمل هذه المناطق قطاعات استراتيجية مثل الحوسبة السحابية، اللوجستيات، صناعة السيارات، بناء السفن، الأغذية، الصناعات التعدينية، والصناعات الدوائية. تسهم هذه المناطق في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية
أطلقت السعودية المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (GSCRI) كجزء من استراتيجيتها الوطنية للاستثمار. تهدف هذه المبادرة إلى استقطاب سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المملكة على تبسيط إجراءات الاستثمار ورقمنتها لتحقيق تجربة سلسة للمستثمرين ودعم القطاعات الحيوية.
الاستثمارات المصرية في السوق السعودي
أعلنت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار عن منحها ما يزيد عن 7,000 ترخيص استثماري للمستثمرين المصريين. أسهمت هذه التراخيص في توفير 80,000 فرصة عمل، ما يبرز التعاون الوثيق بين البلدين في قطاعات متعددة. تعتبر هذه المبادرات تأكيدًا على أهمية الشراكة الاقتصادية المتينة بين مصر والسعودية.