في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 25/2026 وحتى 28/2029، تسعى مصر لتحقيق نهضة تنموية شاملة في مجالات التنمية المحلية والريفية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وقد أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، خلال جلسة بمجلس النواب، أهمية الاستثمارات الموجهة لتحسين مستويات المعيشة، وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات، وتحفيز الأداء المحلي وصولاً إلى أهداف التنمية المستدامة.
الاستثمارات المخصصة للتنمية المحلية
تولي خطة التنمية أهمية خاصة لتعزيز التنمية المكانية والمحلية عبر تخصيص 28 مليار جنيه. وتستهدف الاستثمارات مشاريع الطرق والنقل بنسبة 56%، ودعم الخدمات المحلية بنسبة 11%، إلى جانب برامج تحسين البيئة والتنمية الريفية. تشمل المشروعات رصف 1525 طريقًا داخليًا، إنارة 750 شارعًا، تطوير الأسواق، وإنشاء المجازر. كذلك، يُخصص نحو 35% من هذه الاستثمارات لمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية.
خطط تنمية شاملة لشمال وجنوب سيناء
تحظى محافظتا شمال وجنوب سيناء باهتمام خاص ضمن الخطة، مع تخصيص 15% من الاستثمارات المحلية لهما لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة، مثل إقامة تجمعات زراعية، تطوير شبكات الري، وتنفيذ مشاريع طرق كبيرة مثل طريق نويبع/النقب وشرم الشيخ/دهب، مما يدعم تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
دور المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
تواصل مبادرة “حياة كريمة” لعب دور رئيسي في تحقيق التنمية الريفية من خلال استهداف 20 محافظة، وتشمل الخطة تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي لتغطية 90% من قرى المرحلة الثانية. كما تركز الجهود على تحسين البنية التحتية، مثل إنشاء وتطوير محطات المعالجة، وتنفيذ أكثر من 2 مليون وصلة منزلية لخدمات المياه والصرف الصحي.