قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة حيوية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التحول الرقمي في مصر. يُسهم هذا القطاع في توفير حلول مبتكرة واستراتيجيات مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يتمتع بمعدل نمو سنوي مرتفع يتجاوز 15% بفضل التنوع الديناميكي وتكامل علاقاته مع القطاعات الأخرى. تناقش الخطة المستقبلية 2025/2026 استمرار تنمية القطاع وتهيئته ليصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا الرقمية.
أهداف خطة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات
تُركّز خطة التنمية على تسريع التحول الرقمي، وتوسيع خدمات الإنترنت، وتعزيز استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. وتتضمن الأهداف الاستراتيجية القضاء على الفجوة الرقمية من خلال توفير تقنيات حديثة لكل شرائح المجتمع، مما يضمن تحقيق مجتمع رقمي ينافس عالميًا.
الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع
بلغت الاستثمارات العامة للقطاع 13 مليار جنيه خُصص منها 9 مليارات من ميزانية الدولة. تشمل تلك الاستثمارات برامج تنمية البنية التحتية الرقمية، وتحقيق الأمن السيبراني، ودعم الابتكار التقني. كما تهدف الخطط إلى توسيع تصدير الخدمات الرقمية مثل التعهيد والاستشارات التكنولوجية، مما يزيد من قدرة مصر على المنافسة عالمياً.
مشروعات التحول الرقمي والبنية التحتية
تتضمن الخطة مشروعات رئيسية مثل شبكة حكومية مغلقة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة الضرائب العقارية والزراعية ومشروعات أخرى تعزز تسهيل الخدمات الحكومية. كما تشمل تطوير البنية المعلوماتية والبريدية لضمان تقديم خدمات متكاملة للمواطنين في كل المحافظات.