خطة شاملة لجعل الزراعة والموارد المائية أساسًا لتطوير الاقتصاد وضمان الأمن الغذائي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة عام 2025/2026 التي تهدف إلى تعزيز قطاعات الاقتصاد الحقيقي مع التركيز على الزراعة والري. وتركز الخطة على توسيع رقعة الأراضي الزراعية، زيادة الإنتاجية، وتحسين استدامة الموارد المائية، لتحقق أهداف التنمية المستدامة وتساهم في دعم الأمن الغذائي والإصلاحات الهيكلية.
أولوية الاستثمار في الزراعة والري
تضمنت خطة 2025/2026 استثمارات بقيمة 17.5 مليار جنيه موجهة للزراعة والري، مع التركيز على استصلاح الأراضي في أبرز المناطق مثل توشكى وسيناء والدلتا الجديدة. وتهدف الخطة إلى تحسين إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% عبر استخدام سلالات زراعية ذات إنتاجية أعلى وأقل استهلاكًا للمياه، إلى جانب تحديث نظم الري الحقلي مثل الري بالتنقيط والمحوري.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية
تُشجع الخطة زيادة المساحات المحصولية لتصل إلى 21 مليون فدان بحلول عام 2026، مما سيعزز إنتاج القمح بنسبة 52% والذرة الشامية بنسبة 55%، ويشمل ذلك التوسع في مشروعات الزراعة التعاقدية. علاوةً على ذلك، تسعى الخطة إلى تنويع مصادر استيراد المحاصيل مثل القمح والذرة وزيادة السعات التخزينية للحبوب لتصل إلى 5.5 مليون طن.