يُرتقب أن يشهد أصحاب المعاشات في مصر تطورًا كبيرًا في يوليو 2025، إذ أعلنت الحكومة عن زيادة بنسبة 15% في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة. يأتي هذا القرار لدعم نحو 13 مليون مستفيد، حيث أكد المسؤولون أن التفاصيل المتعلقة بهذه الزيادة ستُعلن قريبًا. وفي ظل هذه المستجدات، سلط قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الضوء على العقوبات لحماية النظام من الاستغلال وضمان العدالة للجميع.
أبرز العقوبات الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية
يفرض قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، عقوبات صارمة على من يسيئون استخدام النظام. حيث تنص المادة 66 على غرامات تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه ضد من يحصل على أموال من الهيئة دون وجه حق، أو من يقدم بيانات غير صحيحة. كما تشمل العقوبات كل من يتعمد عدم تقديم المبالغ المستحقة للهيئة أو إخفاء بيانات هامة بالتعمد.
زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15%
بموجب المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات، يتم إقرار زيادة سنوية للمعاشات بنسبة لا تتجاوز 15%، تُطبق أول يوليو من كل عام. هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على قيمة المعاشات الشرائية مع تقلبات التضخم. تُعد هذه الزيادة خطوة محورية لتحسين مستوى معيشة المستفيدين وتعزيز الأمان المالي.
متى يتوقف صرف المعاشات؟
حدد قانون التأمينات والمعاشات حالات معينة يتم فيها وقف صرف المعاشات، وتشمل: