تونس: احتجاجات التعليم تُشعل الأجواء وإضراب القطاع الصحي يهدد المؤسسات العامة

شهدت تونس موجة من الإضرابات العامة التي شملت قطاعي التعليم والصحة، حيث عبّر العاملون في هذين القطاعين عن استيائهم من تدهور الظروف المهنية والاجتماعية وعدم صيانة البنية التحتية للمؤسسات العمومية. جاءت هذه التحركات كرد فعل على سلسلة من الأحداث المأساوية والتحديات المتراكمة، مما يعكس تصاعد التوتر بين النقابات والسلطات.

انهيار سور مدرسة يُشعل الغضب في قطاع التعليم

في حادثة مأساوية في سيدي بوزيد، لقي ثلاثة طلاب مصرعهم وأصيب آخران إثر انهيار جزء من سور مدرسة “ابن حزم” الثانوية بسبب رياح قوية. هذه الحادثة جاءت في وقت حساس حيث كان الطلاب يستعدون لاجتياز اختبارات البكالوريا، ما أثار جدلًا واسعًا بشأن الإهمال في صيانة المؤسسات التعليمية.

ردًّا على المأساة، نظّمت المؤسسات التعليمية في تونس، بدعوة من نقابة التعليم الثانوي، إضرابًا عامًا. النقابة أكدت أن هذه الحادثة تعكس الإهمال المستمر للمرافق التعليمية في المناطق الداخلية، مطالبة بتدخل سريع من السلطات لضمان سلامة الطلاب.

إضراب قطاع الصحة: دعوة لتحسين الأوضاع المهنية

يوم الخميس 17 أبريل 2025، أعلن العاملون في القطاع الصحي إضرابًا عامًا بتنظيم من الجامعة العامة للصحة. هذا التحرك جاء بسبب ما وصفته النقابة بـ “التدهور الحاد في الأوضاع المهنية والاجتماعية”، من قلة الموارد إلى تأخّر تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بتحسين الأجور والمنح.

رغم استثناء أقسام الطوارئ من الإضراب، أبدت النقابة قلقًا من تكرار حوادث العنف ضد الكوادر الطبية وشبه الطبية، وطالبت بتوفير حماية كافية للمهنيين، في ظل نقص الإمكانيات اللازمة لتسيير المستشفيات بشكل فعّال.

التحديات مستمرة وتوقعات بتصعيد

تعكف وزارة الصحة على تهدئة الموقف بإعرابها عن التزامها بمواصلة الحوار مع النقابات، لكنها أشارت إلى محدودية الموارد المتاحة. هذا الواقع، الذي تفاقم بعد جائحة كوفيد-19، يزيد من الضغوط على المستشفيات، خاصة في المناطق الداخلية.

من المتوقع أن تؤدي الإضرابات إلى أزمات إضافية، مثل تأخير العمليات ومواعيد العيادات، مما يدفع بمزيد من الضغط على أقسام الطوارئ. وتنامى القلق العام من تأثير هذه الإضرابات على حياة المواطنين في ظل غياب حلول شاملة.

دعوات لإيجاد حلول عاجلة

في ظل هذا التصعيد، يرتفع صوت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للمطالبة بحلول عملية تحفظ حقوق العاملين وتخفف من معاناة المواطنين. هذه الأزمة قد تكون نقطة محورية لإعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للجميع.

close