الدولار يواصل التراجع الملحوظ أمام الجنيه المصري بفارق 8 قروش

يشهد سوق الصرف الأجنبي في مصر تقلبات مستمرة، حيث شهد الدولار تراجعًا ملحوظًا اليوم أمام الجنيه المصري، في انخفاض تراوح بين 5 و8 قروش. يأتي هذا بعد فقدان الدولار نحو 35 قرشًا في ختام تعاملات الأمس. يُعزى هذا التذبذب لعدة عوامل اقتصادية داخلية وخارجية تؤثر على السوق، ما يثير اهتمام المتابعين والمستثمرين على حد سواء.

تحديث أسعار الدولار في البنوك المصرية

تسبب التراجع الأخير في تغيرات طفيفة بأسعار الدولار في معظم البنوك المصرية:

• البنك الأهلي المصري: سجل سعر 50.89 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.
• بنك مصر: بلغ السعر 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع، بانخفاض 7 قروش.
• البنك التجاري الدولي (CIB): استقر عند 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.
• البنك العربي الأفريقي الدولي والمصرف المتحد: سجلا نفس السعر، 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
• بنك كريدي أجريكول: انخفض إلى 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر الشراء 50.98 جنيه والبيع 51.07 جنيه.

تلك التغيرات الطفيفة قد تُعتبر مؤشرات على اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

العوامل المؤثرة على تقلبات أسعار الصرف

يرجح أن هذا الانخفاض الأخير يرتبط بعدة عوامل اقتصادية عالمية، من أبرزها تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية. إلى جانب ذلك، يُظهر الانخفاض تجاوب السوق مع سياسة العرض والطلب التي تنتهجها الحكومة في إطار نظام سعر الصرف المرن.

سياسة الحكومة وتأثيرها على سعر الصرف

اعتمدت مصر سياسة سعر الصرف المرن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ حجم اتفاقه 8 مليارات دولار. تهدف هذه السياسة إلى معالجة الصدمات الاقتصادية عبر مرونة السوق. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات بنسبة 5%، ما يوفر هامشًا للصعود أو الهبوط وفقًا للظروف الاقتصادية المختلفة.

ختامًا، حتى مع تذبذب الدولار، يبدو أن سياسات الإصلاح الاقتصادي المصرية تستهدف تعزيز استقرار السوق على المدى الطويل، رغم التأثر الواضح بالحالة الاقتصادية العالمية. يمكن أن تكون هذه التقلبات فرصة للمستثمرين لمراقبة السوق واستغلال الفترات المواتية لقرارات مالية مدروسة.