تدور الأحاديث في الأوساط الرياضية المصرية حول التعديلات المقترحة لقانون الرياضة، والتي ما زالت قيد الدراسة أمام لجنة مستشاري مجلس الوزراء. بينما يرى البعض أن هذه التغييرات تهدف إلى تحسين النشاط الرياضي وتطويره، هناك تخوفات من تداعيات غير متوقعة قد تؤثر على استقرار الأندية والمؤسسات الرياضية. وتتصاعد الدعوات لمشاركة جماعية في حوار مجتمعي يُشرك الأندية والخبراء للتوصل إلى صيغة توافقية.
الأندية الرياضية تطالب بالمشاركة في تعديل القانون
بدأت مجموعة من الأندية الرياضية الكبرى، مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي، في التواصل مع مجلس الوزراء ووزير الرياضة للمطالبة بحوار مجتمعي لمناقشة تعديلات القانون. ترى هذه الأندية أن استبعادها من النقاش يمثّل قرارًا أحاديًا قد يؤدي لتأثيرات سلبية على المشهد الرياضي. كما أرسلت هذه الأندية طلبات رسمية لمنع إقرار القانون الجديد دون إشراكها في جميع المراحل.
خلافات حول بنود القانون الجديد
تشير تقارير إلى أن بعض البنود المقترحة في التعديلات قد تؤثر سلبًا على الأندية الجماهيرية والرياضية ذات الطابع الاستثماري. وبينما تُبرر الوزارة هذه التعديلات بتحقيق الاستقرار الرياضي، يرى الكثيرون أنها قد تُعيد الرياضة إلى نقطة الصفر بدلًا من تطويرها. كما أثيرت تساؤلات حول الشفافية وازدواجية المعايير فيما يتعلق بطرح هذه التعديلات دون مشاركة مجتمعية.