استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، مع التركيز على قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجات. يُعد القطاع الصناعي محركًا رئيسيًا للنمو في إطار رؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، توفير فرص العمل، وتنمية القدرات التصديرية. كما يُولي قطاع الاستخراجات أهمية كبرى لتلبية احتياجات الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
أهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية
حققت الصناعة التحويلية مكانة متقدمة ضمن أولويات الحكومة المصرية، حيث تُساهم بنسبة ملحوظة تتجاوز 16% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر أكثر من 4 ملايين وظيفة. يدعم القطاع الاقتصاد من خلال زيادة القيمة المضافة، تعزيز علاقاته مع القطاعات الأخرى، وتقليل الاعتماد على الواردات عبر تعميق التصنيع المحلي. كما تعمل الخطة على تطوير المناطق الصناعية وتهيئتها لجذب المزيد من الاستثمارات.
خطوات تطوير الصناعة التحويلية
تركز خطة التطوير على خمسة محاور تشمل:
- تعميق التصنيع المحلي لتحل المكونات المستوردة بمكونات وطنية.
- تجهيز المناطق الصناعية مثل مدينة الجلود بالروبيكي والمجمعات الصناعية المتخصصة.
- زيادة الصادرات الصناعية بنسب لا تقل عن 15% سنويًا عبر استهداف الأسواق الواعدة.
- رفع جودة المنتجات من خلال تدريب الكوادر البشرية وتحسين التعليم الفني.
- تشجيع الصناعات الخضراء لتعزيز الاستدامة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
قطاع الاستخراجات: ركيزة أساسية للطاقة
تسعى الدولة نحو تأمين احتياجات الطاقة عبر تطوير قطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي). ورغم التحديات العالمية التي أثرت على إنتاج الطاقة، تستهدف الخطة استثمارات عامة تُقدّر بـ25.8 مليار جنيه لتحفيز الصناعات المرتبطة بالطاقة وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي.