يتوقع أن يواجه العالم أزمة عمالية حادة، مع دخول ما يزيد عن مليار شاب سوق العمل بالدول النامية خلال العقد المقبل، في وقت يُتوقع فيه توليد 420 مليون وظيفة فقط إذا استمرت الاتجاهات الحالية. وتزداد حدة هذا التحدي نتيجة التقدم السريع للتكنولوجيا، مما يُعمّق فجوة المهارات بين احتياجات سوق العمل وما يتوفر لدى الشباب حول العالم.
التركيز على خلق فرص عمل مستدامة
تُطالب المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي، بتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. يتطلب ذلك تنفيذ إصلاحات شاملة، ودعم البنية التحتية، وتشجيع الابتكار، مع التركيز على برامج تطوير المهارات لضمان قدرة الشباب على تلبية متطلبات سوق العمل. ومن الضروري توجيه الاستثمارات لتحقيق نتائج ملموسة تساهم في تقليص البطالة.
مقاربة ثلاثية لحلول مخصصة
تتنوع التحديات الاقتصادية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن يمكن الاستفادة من ثلاث ركائز أساسية لتحفيز التنمية. الأولى، تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي؛ والثانية، دعم القطاع الخاص لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل؛ والثالثة، تطوير نظم التعليم والبرامج التدريبية لإعداد جيل مستعد للتحولات المستقبلية. يعكس هذا المزيج رؤية شاملة لمستقبل أكثر استدامة.