قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكتسب أهمية استراتيجية كبرى في الاقتصاد المصري، ليس فقط لدوره في توفير فرص العمل، بل لتأثيره المتنامي في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الشمول الاقتصادي. هذا القطاع يفتح آفاقًا واسعة للشباب ويوفر حلولًا مبتكرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ما يُسهم في تقليص التفاوت التنموي بين مختلف المناطق والمحافظات.
جهود الدولة لتطوير بيئة المشروعات
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع المشروعات الصغيرة، حيث أقرت قوانين حيوية مثل القانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يمنح حوافز ضريبية وغير ضريبية. كما أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2023 لإنشاء وحدة متخصصة تُعنى بإدارة هذا القطاع. تسعى هذه الوحدة إلى ضمان التنسيق بين الجهات المختلفة وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.
نماذج مشروعات ناجحة لتعزيز التنمية
أشار الوزير خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب إلى عدد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة، منها: