القطاع العقاري: 12 توصية لتعزيز التمويل وتجاوز التحديات الراهنة بنجاح

اختتمت النسخة الثانية من مؤتمر “The Investor.. Real Estate”، الذي ناقش التحديات والفرص في السوق العقاري المصري بمشاركة نخبة من الخبراء والمطورين. تحت شعار “العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية”، تطرق المؤتمر إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وسبل تطوير منظومة التمويل العقاري، ليخرج بجملة توصيات هامة تهدف لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً.

تماسك السوق العقاري وسط التحديات الاقتصادية

شهد المؤتمر نقاشًا مكثفًا حول معوقات التمويل والبيع “أوف بلان” وأثر ارتفاع الفوائد البنكية على القطاع العقاري. وتضمنت الجلسة الأولى الحديث عن الحاجة لتعديلات قانونية وتنظيمية ترتقي بالسوق العقارية. أما الجلسة الثانية، فتناولت مستقبل المبيعات وسُبل السداد المقترحة، مؤكدة على أهمية وضع جهة رقابية مستقلة تُنظم العلاقة بين الأطراف المختلفة في السوق.

التوصيات لإعادة هيكلة القطاع

قدم المؤتمر 12 توصية رئيسية لتطوير القطاع العقاري. أبرزها:

• تعديل قانون التمويل العقاري ليتماشى مع المتطلبات الحالية للسوق.
• خفض أسعار الفائدة لتخفيف الأعباء المالية.
• منح حوافز مالية وضريبية لدعم الشركات العاملة في المجال.
• تسريع عملية تسجيل العقارات وتفعيل الرقم القومي لها.
• تعزيز التعاون مع الكيانات الدولية لتوسيع نطاق تصدير العقار.

مُحفزات جديدة للاستثمار الأجنبي والمحلي

لم يغفل المؤتمر أهمية إحكام سياسات الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. أوصى بإنشاء منصات تسويقية متعددة اللغات، وتفعيل البورصة العقارية، مع التركيز على تقديم الدعم للمشروعات المستدامة والخضراء. أُثيرت أيضاً أهمية إنشاء جهة متخصصة تُدير العلاقة بين المطورين والمستثمرين لتوفير بيئة أكثر شفافية.

رؤية مستقبلية تتطلب التنفيذ

تُعد التوصيات التي خلص إليها المؤتمر بمثابة خارطة طريق لتعزيز مرونة القطاع وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين. لكن لتحقيق هذه الطموحات، يجب أن تكون هناك إرادة تنفيذية قوية لتفعيلها. بهذا، ستكون السوق العقارية المصرية أكثر مرونة وتنافسية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.