تم الإعلان عن مستهدفات مالية طموحة لمصر من قبل وزير المالية أحمد كجوك، والذي كشف عن استراتيجية مدروسة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط. تشمل هذه الخطة خفض العجز وزيادة الفائض الأولي، إلى جانب تحسين أداء المالية العامة للدولة، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
تحقيق فائض أولي وخفض العجز
تم تسليط الضوء على هدف تحقيق فائض أولي يبلغ 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وهو خطوة مهمة لخفض العجز الكلي إلى 7.3٪، مع العمل على تقليله بشكل أكبر ليصل إلى 5.5٪ بحلول العام المالي 2026/2027. هذه الجهود تستند إلى إدارة فعالة للأصول والموارد الحكومية.
التركيز على تحسين الإيرادات
تُظهر موازنة العام المالي المقبل توقعًا لنمو الإيرادات العامة بنسبة 23٪، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز النشاط الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات. ومن المتوقع أن يصل هذا النمو إلى 18٪ بحلول العام المالي 2028/2029 بفضل التوسع الضريبي والتحول الرقمي.
نمو المصروفات العامة بشكل مدروس
على الرغم من زيادة المصروفات العامة بنحو 19٪ في العام المالي المقبل، يتم التخطيط لإبطاء هذا النمو تدريجيًا ليصل إلى 8٪ فقط بحلول 2026/2027. هذا النهج يعكس التزام الحكومة بضبط الإنفاق وتحسين الكفاءة في الموازنة العامة.