استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتعزيز استدامتها. تضم الخطة طموحات كبيرة تشمل تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية “مصر 2030” بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي وترسيخ ريادة الشركات الوطنية في الأسواق العالمية.
تطوير شامل للشركات وزيادة التنافسية
أكد الوزير أن الوزارة تدير 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، وتسعى جاهدة لتحقيق عائد استثماري مرتفع للدولة. تشمل الاستراتيجية تحسين البنية التحتية والإنتاجية، تحديث نظم الإدارة، وتطوير الكوادر البشرية. كما تُولي الشفافية والحوكمة أولوية قصوى لتحسين الأداء وتعزيز ثقة الأطراف المعنية.
نماذج لمشاريع صناعية متطورة
عرض الوزير مشروعات صناعية بارزة، منها إعادة إحياء شركة النصر للسيارات لإنتاج أتوبيسات بمعايير عالمية، ومشروعات في شركة مصر للألومنيوم تشمل إنشاء مصانع جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية. كما تشمل الخطة مشروعات لتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام وتحسين إنتاجيتها بمنشآت مثل شركة النصر للتعدين.
مشروعات في قطاع الأسمدة والكيماويات
تناولت الاستراتيجية مشروعات توسعية في صناعة الأسمدة كشركة كيما بأسوان، التي أُعيدت لتشغيل مصانعها بعد توقف طويل. كما تُخطط الوزارة لتطوير شركات الأسمدة عبر شراكات استراتيجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التوافق البيئي من خلال إنشاء محطات حديثة للصرف الصناعي.