شهد الاقتصاد المصري مؤخراً تأثيرات ملموسة ناجمة عن التغيرات الاقتصادية العالمية، لا سيما في ظل السياسات الحمائية والإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها بعض الدول الكبرى. هذه التداعيات ألقت بظلالها على الاستثمار الأجنبي وسعر الصرف، حيث أدت إلى تقلبات ملحوظة نتيجة الخروج المؤقت لرأس المال الأجنبي من أدوات الدين المحلية، قبل أن تعود الأوضاع للتحسن بشكل تدريجي.
تأثير السياسات الاقتصادية العالمية على الأسواق المحلية
أوضح محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن القرارات الاقتصادية البارزة، مثل تلك التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أثرت على الاستثمارات العالمية. وأدت تلك السياسات إلى انسحاب جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية، مما تسبب في ارتفاع مؤقت لسعر الصرف، قبل أن يشهد السوق تحسنًا ملحوظًا.
التأثيرات على البورصات العالمية وأسعار الصرف
وأشار الأتربي إلى أن العالم شهد اضطرابات اقتصادية واسعة نتيجة حرب تجارية شملت البورصات العالمية. على سبيل المثال، انخفضت البورصة الأمريكية بنسبة 25% بعد تخفيض فوري للضرائب، ثم شهدت ارتفاعًا بنسبة 90% عقب تمديد بعض الإجراءات لمدة 90 يومًا. هذا الارتباك له علاقة مباشرة بتقلبات الأسواق المالية عالميًا، مما انعكس بدوره على سعر الدولار أمام الجنيه.