تتجه الأنظار حاليًا نحو قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، مع اقتراب صدوره عن مجلس النواب. تأتي أهمية القانون في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية ثبوت القيمة الإيجارية واستلزم تدخلاً تشريعياً يوازن بين حقوق الطرفين. البرلمان يسابق الزمن لإصدار القانون قبل نهاية الدورة الحالية، مما يعزز الآمال بحل جذري لتلك الأزمة.
مسؤولية البرلمان تجاه تعديل الإيجار القديم
أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، أن البرلمان يسير على خطى التزام المحكمة الدستورية العليا بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. الحكم شدد على عدم دستورية ثبات قيمة الإيجار القديمة، وهو ما يتطلب تصحيحاً شاملاً للنظام الحالي. كما أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة معالجة هذه الإشكالية المزمنة التي أضرت بحقوق الملاك لعقود.
يتفق الجميع على أن تعديل القوانين يجب أن يراعي حقوق الطرفين. وبالإضافة لزيادة قيمة الإيجار، تتجه التعديلات لتكون شاملة، بحيث لا يتم ترحيل الأزمة للأجيال القادمة، مع العمل على إعادة التوازن العادل للعلاقة الإيجارية بما يحفظ السلم الاجتماعي.
مبادرة لتسوية الإيجار القديم
طرح البرلمان مبادرة تحمل بداخلها فرصة نادرة لتسوية الخلافات الحالية. دعا النائب أحمد السجيني المستأجرين ممن يملكون ملاءات مالية أو يشغلون وحدات مغلقة إلى اللجوء لتملك الوحدات السكنية قبل صدور القانون المرتقب. وأكد أن هذا الخيار يحقق مصالح الطرفين بشكل ودي، وفقًا لمبدأ “ما لا يدرك كله، لا يترك كله.”
كما أشار إلى خطة الدولة للاستجابة للحالات الإنسانية، مثل الأرامل وكبار السن، من خلال مقترحات لإنشاء صندوق خاص يقدم المساعدة لهذه الفئات المحتاجة، مما يزيد من شمولية الحل وفعاليته.