في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، تواصل مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص والالتزام بتعهداتها الدولية. تسعى الحكومة لتحسين السياسات النقدية والمالية، بما يعزز استقرار الاقتصاد ويحقق الاستدامة المالية. تلك الخطة تراعي أيضًا الجهود الجادة لترشيد الإنفاق العام، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
تعزيز الأنشطة القابلة للتداول والتصدير
تركز الحكومة على تحويل نمط النمو ليكون قائمًا على القطاعات الإنتاجية التي تسهم في تعزيز التصدير والابتكار، مثل الصناعة والزراعة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم القدرات الاقتصادية، وخلق فرص عمل مستدامة، وجذب استثمارات أجنبية عبر مبادرات تدعم التنمية الصناعية والبنية التحتية.
تحسين كفاءة الإنفاق ودعم القطاعات ذات الأولوية
تشمل خطة العام المالي 25/2026 ترشيد النفقات العامة وتحسين كفاءتها عبر إعطاء الأولوية للمجالات المهمة مثل الزراعة، الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات. كما تسعى مصر لتعزيز قطاعات الصحة والتعليم من خلال زيادة الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية، والتي ارتفعت بنحو 56% مقارنة بالعام المالي السابق.
تحفيز القطاع الخاص والتمويل التنموي
تركز الحكومة على تحفيز القطاع الخاص بدعم مالي ومزايا تشجيعية للاستثمار. بلغت التمويلات التنموية الميسرة المقدمة لهذا القطاع 4.2 مليار دولار في 2024، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية. كما تم توفير تسهيلات لشراء السلع الأساسية ودعم الاقتصاد الأخضر، ما يعزز التنمية المستدامة.