في ظل التحديات العالمية المتزايدة، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، معالم خطة التنمية للعام المالي 25/2026. ركزت الخطة على تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات الدولية والإقليمية، مستهدفة تحقيق نمو شامل ومستدام. كما تم اعتماد مقاربة توازنية لتجاوز التحديات الداخلية والخارجية، مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
الأهداف الاستراتيجية لمشروع خطة التنمية
وضعت الخطة أهدافًا رئيسية تقوم على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. لتحقيق ذلك، تبنت الدولة نهجًا يركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية. تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع رؤية مصر 2030 واحتياجات المواطنين.
مراعاة المستجدات الجيوسياسية
أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية التفاعل مع الأزمات العالمية وآثارها على الاقتصاد الوطني. وضعت الخطة تصورات مرنة تشمل احتمال تعديل معدل النمو المستهدف – حاليًا 4.5% – في حال تفاقم التوترات الإقليمية والعالمية. كما حرصت الوزارة على تنسيق جهودها مع الوزارات الأخرى لضمان التكيف السريع مع الظروف المتغيرة.
التوجه نحو تمويل التنمية
اعتمدت الخطة منهج “التمويل من أجل التنمية”، الذي يجمع بين مصادر التمويل المحلية والدولية. يهدف هذا النهج إلى توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية. وشملت الاستراتيجية تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتنويع مصادر التمويل، وتقديم فرص للشراكات الاستثمارية لزيادة الموارد المتاحة.