زيادة المرتبات: بشرى سارة للموظفين في يوليو 2025 مع علاوات وحوافز جديدة

في خطوة تعكس حرص الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة دخل العاملين بالدولة، أعلن نائب وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، عن تفاصيل زيادات المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026. وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق نمو اقتصادي متوازن، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة الموظفين.

تفاصيل الزيادات في الرواتب والحوافز

أوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادات مهمة للعاملين بالدولة، وهي:

• علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
• حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري.

وأشار إلى أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة الحكومة لدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، مع السعي المتواصل نحو تحسين ظروف العاملين.

زيادة مخصصات الأجور وتعيينات لدعم القطاعات الحيوية

خصصت الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 مبلغ 679.1 مليار جنيه للأجور، بنسبة نمو بلغت 18.1% مقارنة بالعام السابق. وتشمل هذه المخصصات توفير حوافز إضافية للعاملين، بالإضافة إلى تعيينات جديدة تشمل:

1. 75 ألف معلم لسد العجز في المدارس.
2. 30 ألف طبيب لدعم الكوادر الصحية.
3. 10 آلاف موظف في قطاعات حكومية أخرى.

تأتي هذه التعيينات كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين الخدمات العامة، بخاصة في مجالي التعليم والرعاية الصحية.

ملامح الإيرادات والمصروفات في الموازنة الجديدة

بلغت الإيرادات العامة المتوقعة 3.1 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 23%، بينما سجلت المصروفات العامة 4.6 تريليون جنيه، بزيادة سنوية بلغت 19.2%. وتستهدف الحكومة تحقيق التوازن بين تمويل إجراءات الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، مع الحرص على الاستدامة المالية.

توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية

أكد كجوك أن الحكومة تسعى لتحقيق 2.6 تريليون جنيه كإيرادات ضريبية، دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين. ويتم ذلك من خلال:

• تفعيل قوانين التيسير الضريبي.
• تقديم تسهيلات على الجمارك والضرائب العقارية.
• تطبيق أنظمة ميكنة وتبسيط الإجراءات لجذب ممولين جدد.

ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي إلى 13%، وهي أعلى النسب خلال العقد الأخير.

أهداف الحكومة نحو تحقيق فائض وتخفيض العجز

تهدف الدولة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 807 مليارات جنيه (4% من الناتج المحلي الإجمالي)، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي إلى 7.3% بحلول نهاية يونيو 2026. وتدعم هذه السياسات استراتيجية الإدارة الذكية للإنفاق العام وتحقيق نتائج قابلة للقياس، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.